ماده واحده - به منظور افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي و تشويق پس انداز و سرمايه گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي کشور و جلوگيري از ضرر و زيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و در چار چوب ضوابط ، قلمرو و شرايط تعيين شده در زير اجازه تاسيس بانک توسط بخش غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي داده مي شود :

 الف ) سياست گذاري پولي ، اعتباري ، ارزي ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه، حفظ ذخاير ارزي ، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعاليت بانکي در قلمرو وظايف دولت بوده و جهت اعمال حاکميت همچنان در اختيار دولت باقي مي ماند .

ب) ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانک ها از قبيل رعايت نسبت هاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختار مالي سالم و نوع قرار دادها و عقود و فعاليت هاي بانکها طبق قوانين پولي و بانکي کشور مصوب 1351 و قانون عمليات بانکي بدون ربا خواهد بود .

ج) دولت مي تواند به افراد حقيقي و حقوقي داخلي در صورت دارا بودن شرايط زير مجوز فعاليت اعطا نمايد :

1-  داشتن تجربه و دانش لازم در اين کار.

2-  از نظر مالي توان تامين سرمايه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3- عدم داشتن هر گونه سوء پيشينه اعم از مالي و اخلاقي.