قانون منطقي کردن نرخ سود تسهيلات بانکي متناسب با نرخ بازدهي در بخشهاي مختلف اقتصادي
( با تاکييد بر قانون عمليات بانکي بدون ربا)
ماده واحد - دولت و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مکلفند ساز و کار تجهيز و تخصيص منابع بانکي را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهيلات بانکي در عقود با بازدهي ثابت طي برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران به طوري کاهش يابد که قبل از پايان برنامه نرخ سود اين گونه تسهيلات در تمامي بخشهاي اقتصادي يک رقمي گردد.
تبصره 1 - در باره عقود با بازدهي متغير ، بانکها مکلفند بدون تعيين نرخ سود مورد انتظار ، بر اساس مفاد قانون عمليات بانکي بدون ربا ، در حاصل فعاليت اقتصادي مورد قرارداد شريک شوند ، در عقود امور مشارکت براي توليد ، مذکور در تبصره بند (ب) ماده (3) قانون عمليات بانکي بدون ربا مصوب 1362، بانک نمي تواند از شريک و وثيقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2-بانکها در اعطاي تسهيلات و تأميين مالي طرحهاي داراي توجيه اقتصادي ، بخشهاي خصوصي و تعاوني را نسبت به بخش دولتي در اولويت قرار دهند .تصويب با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارد .
ضمناً بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است هر شش ماه يکبارگزارشي از چگونگي اجراي اين قانون را به کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ سي و يکم ارديبهشت ماه يکهزارو سيصدو هشتادو پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10 /3 /1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد .
3- مقررات مربوط به ورود زيور آلات طلاي همراه مسافر ، خروج زيور آلات شخصي و خروج مصنوعات و ظروف نقره :
- ورود زيور آلات طلاي همراه مسافر از قبيل گردنبند ، دستبند ، گوشواره ، انگشتری ، النگو ، ساعت و غيره درحد متعارف و براي مصارف شخصي بصورت واحد ( از هر کدام يک عدد و در مورد گوشواره يک جفت و النگو شش عدد) مجاز بوده و مازاد بر آن منوط به کسب اجازه قبلي از بانک جمهوري اسلامي ايران مي باشد .
- خروج زيور آلات شخصي ، همراه مسافر حداکثر تا ميزان يکصد و پنجاه گرم از انواع مصنوعات طلا ، مجاز خواهد بود . چنانچه زيور آلات مورد بحث مزين به سنگهاي گرانبها از قبيل الماس ، زمرد ، برليان باشد نبايستي وزن نگين منصوب به آنها از اجزاء قيراط (کمتر از يک قيراط ) تجاوز نمايد .
- خروج مصنوعات و ظروف نقره به عنوان هديه و سوغات توسط مسافر حداکثر تا ميزان سه کيلوگرم مجاز مي باشد مشروط بر اينکه اشياء مذکور در زمره آثار فرهنگي و تاريخي محسوب نگردد .
1-آئين نامه ورود و صدور معاملات طلا ، نقره و پلاتين
ماده يک : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به منظور تنظيم بازار طلا ، نقره و پلاتين رأساً يا از طريق بانکهاي کشور مبادرت به ورود و صدور فلزات مذکور و همچنين انجام معاملات مربوط به آنها نمايد .
الف - بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به منظور تنظيم بازار طلا و نقره و اعمال مقاصد و سياست هاي پولي بدون اخذ مجوز ، ثبت سفارش و پرداخت حقوق مربوط رأساً نسبت به ورود و صدور طلا و نقره مبادرت نمايد .
ماده دو : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند به بانکهاي کشور اجازه دهد که به منظور انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتين نسبت به ورود خام فلزات مذکور ( ساخته نشده ) يا صدور مصنوعات آنها اقدام نمايند .
در صورت داشتن مجوز جهت اين معاملات :
الف - بانکها نمي توانند تعهد فروش طلا ، نقره و پلاتين بيش از ميزان موجودي خريد خود نمايند .
ب- ارزش مجموع طلا ، نقره و پلاتين هر بانک نبايد هيچگاه از 10% مجموع سرمايه پرداخت شده و اندوخته هاي آزاد بانک تجاوز نمايد مگر با اجازه مخصوص بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
ج- طلا، نقره و پلاتين وارداتي بانکها بايد به صورت شمش بوده و داراي مهر استاندارد يکي از موسسات بين المللي مورد قبول بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران باشد .
ماده سه: بانکهاي مجاز در انجام معاملات طلا ، نقره و پلاتين در داخل کشور بايد نرخ خريد و فروش خود را در روز انجام معامله بر اساس دستور العملي که بوسيله کميسيوني مرکب از اعضاي کميسيون ارز ( موضوع ماده 2 مصوبه چهار صد و بيست و نهمين جلسه شوراي پول و اعتبار ) و رئيس يا معاون اداره نشر اسکناس و خزانه تهيه مي شود و به تائيد رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران خواهد رسيد اعلام نمايند .
ماده چهارم : ورود طلا، پلاتين و نقره خام به کشور توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي جهت مصارف و معا ملات تجاري با رعايت کامل ساير قوانين ومقررات مربوط منحصراً بصورت شمش استاندارد بهر ميزان مجاز مي باشد .
تبصره - ضوابط ورود طلا ، نقره و پلاتين ( اعم از خام و مصنوع) که توسط اشخاص جهت مصارف غير تجاري به کشور وارد مي شود توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعیین خواهد شد .
ماده پنج :بمنظور کنترل و نظارت بازار معاملات طلا ، نقره و پلاتين و همچنين اطلاع از ميزان ورود طلا ، نقره و پلاتين به کشور اظهارنامه هائي توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار گمرک ایران قرار میگیرد و سازمان مزبور موظف است اظهارنامه های مذکور را در سه نسخه تنظيم و يک نسخه آن را مرتباً به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ارسال نمایند .
ماده شش : صدور مصنوعا تي که بنحوي طلا ، پلاتين و نقره در آن بکار رفته توسط اشخاص حقيقي و يا حقوقي منحصراً از طريق بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قانون مقررات صادرات و واردات و ضوابط زير و همچنين دستورالعملي که توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه خواهد شد مجاز مي باشد .
الف - صدور طلا و پلاتین و نقره خام یا مسکوک ازکشور بهرنحو ممنوع است مگرتوسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ب- اشخاص حقيقي و يا حقوقي صادرکننده مخير خواهند بود در قبال صدور محصولات طلا ، نقره و پلاتين تعهدات مربوطه را با ورود شمش معوض فلزات مذکور به همان نسبت و ميزان ويا همانند ساير کالاها معادل ارزش محصولات صادراتي را با معرفي و فروش ارز به سيستم بانکي تسويه نمايند .
ج - مصنوعات طلا ، پلاتين و نقره به مصنوعاتي اطلاق مي شود که در مورد طلا و پلاتين حاوي حداقل 10% و در مورد نقره حاوي حداقل 25% ارزش افزوده باشد .
د - ضوابط ورود موقت مندرج در موارد 12 و 24 قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه اجرائي آن قابل تصميم و تسري به کالاهای موضوع اين آئين نامه خواهد بود .
تبصره - در صورت ضرورت در صد ارزش افزوده مذکور در بند ( ج) مي تواند حسب مورد با صلاحديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب رئيس کل بانک مرکزي تغيير يابد .
ماده هفت : طلا ، نقره و پلاتين حداکثر معادل 50% ارزش روز در معاملات بانکي قابل توثيق خواهد بود .
تبصره - چنانچه ارزش طلا ، نقره و پلاتين مورد وثيقه مشتريان به ميزان 20% تغيير يابد در صورت کاهش ارزش رهينه مربوط به همان نسبت ارزيابي مجدد و تعديل خواهد شد .
ماده هشت : بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي تواند رأساً يا از طريق بانکهاي کشور در مقابل دريافت طلا ، نقره و پلاتين خام به منظور نگهداري مبادرت به صدور قبوض سپرده نمايد .
ماده نه : در مورد ورود و صدور فلزات و سنگهاي گرانبها و نيمه گرانبها که به موجب قانون مقررات صادرات و واردات منوط به اظهار نظر يا موافقت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران ميگردد . موضوع در کميسيون مذکور در ماده 3 اين آئين نامه مطرح و اتخاذ تصميم خواهد شد .
ماده ده : مصنوعات دستي که در آن آب طلا و نقره خام بکار رفته باشد با توجه به قلت فلز گرانبهاي آن از شمول ضوابط اين آئين نامه مستثني بوده وصدور آن طبق قانون مقررات صادرات و واردات و آئين نامه هاي اجرائي مربوطه بعمل خواهد آمد .
لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهکاران بانکها
ماده واحده - به بانک مرکزي ايران اجازه داده مي شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي که به بانک هاي کشور بدهکار بوده و اسامي آنان از طرف بانک ها به بانک مرکزي ايران اعلام شده است و همچنين وارد کنندگان و صادر کنندگاني که به تعهدات خود عمل ننموده اند ، از طريق دادسراي عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از کشور گردد . خروج اشخاص مزبور از کشور منوط به اجازة بانک مرکزي ايران مي باشد .
پرینت